باشيليت تتوقع خروج بنغلاديش من تصنيف أقل البلدان نمواً في بضع سنوات

أقرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بأن بنغلاديش أحرزت تقدما اقتصاديا واجتماعيا ملحوظا وتهدف إلى “الخروج من وضع أقل البلدان نموا في غضون بضع سنوات”.

وتحدثت باشيليت إلى الصحفيين في العاصمة دكا، في ختام مهمتها الرسمية الأولى إلى بنغلاديش، مشيرة إلى أن بنغلاديش خطت خطوات واسعة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر، والحصول على التعليم والصحة، وخفض وفيات النساء والأطفال، والحصول على الغذاء والمياه والصرف الصحي.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن باشيليت قولها: "ظلت بنغلاديش رائدة في المنتديات الدولية بشأن قضايا رئيسية في مجال حقوق الإنسان، مثل الهجرة وتغير المناخ، كما نهضت لتوفير الملاذ لأكثر من مليون لاجئ من الروهينغا الذين أجبروا على الفرار من الاضطهاد والجرائم الدولية الخطيرة التي تُرتكب ضدهم عبر الحدود في ميانمار.. وتواصل بنغلاديش أيضا مواجهة التحديات على جبهة حقوق الإنسان، وقد تمكنتُ من مناقشة العديد من هذه التحديات على نطاق واسع مع الحكومة وأعضاء المجتمع المدني".

وتدخل بنغلاديش أيضا دورة انتخابية، حيث من المقرر إجراء انتخابات عامة العام المقبل، مشيرة إلى أن فترة الانتخابات غالبا ما تشوبها زيادة في الاستقطاب والتوتر.

وقالت باشيليت: "في مثل هذه الظروف، المهم هو سماع أصوات الناس من مختلف قطاعات المجتمع، وأن يشعر الناس بأنهم مسموعون، يمثل أعضاء المجتمع المدني موارد مهمة يجب على الحكومات الاستفادة منها، يمكن أن تساعد الأصوات الناقدة في تحديد المشكلات والاعتراف بها والتعمق في الأسباب ومناقشة الحلول.. إن الاعتراف بالتحديات هو دائما الخطوة الأولى للتغلب عليها".

وقالت إن لقاءاتها مع ممثلي المجتمع المدني اتسمت بالثراء والعمق، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن مفاجئا "لأن بنغلاديش تمتلك، تاريخيا، ثروة من خبرة المجتمع المدني في مختلف المجالات".

وقالت إن تقارير حقوق الإنسان المتتالية الصادرة عن الأمم المتحدة وثقت "تضييق الحيز المدني وزيادة المراقبة والترهيب والانتقام مما أدى في كثير من الأحيان إلى ممارسة الرقابة الذاتية".

وقالت باشيليت، إن القوانين والسياسات التي تفرط في تنظيم المنظمات غير الحكومية وتقييد حرية التعبير على نطاق واسع تجعل من الصعب، وفي بعض الأحيان يكون خطرا، أن تمارس هذه المنظمات عملها بفاعلية.

وتعليقا على فترة الانتخابات المقبلة، شددت باشيليت على أنه سيكون وقتا مهما لبنغلاديش لزيادة المساحة المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة والصحفيين.

وأكدت أنه من المهم أيضا ضمان حصول قوات إنفاذ القانون على التدريب اللازم لإدارة الاحتجاجات دون اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة.

وقالت: "يتعين إفساح المجال لمزيد من الحوار بين الأحزاب السياسية ومع مجموعة واسعة من الفاعلين في المجتمع المدني لمنع تراكم المظالم مما يؤدي إلى اندلاع الاضطرابات الاجتماعية. يجب أن تُسمع أصوات النساء والأقليات الدينية والشعوب الأصلية، وخاصة الشباب".

وقالت إنها شددت على أهمية حماية الأقليات، مثل الهندوس والسكان الأصليين من العنف أو التعدي على الأراضي، مشيرة إلى أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه في "شيتاغونغ هيل تراكتس" قبل 25 عاما كان إنجازا مهما.

وأضافت باشيليت: "بالنظر إلى المزاعم المستمرة بانتهاكات حقوق الإنسان، المرتبطة بالنزاعات على الأراضي والحاجة إلى نزع السلاح، فقد دعوت إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام وإتاحة الوصول غير المقيد للجهات الفاعلة المستقلة لزيارة المنطقة".

وذكرت مفوضة حقوق الإنسان أن بنغلاديش لديها إطار عمل قوي في دستورها وقوانينها والتزاماتها الدولية للاستفادة منها في مواجهة التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وهي طرف في جميع معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، باستثناء الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، داعية الحكومة إلى التصديق عليها.

وقالت إن ثمة مزاعم مستمرة ومثيرة للقلق بشأن حالات الاختفاء القسري قصيرة وطويلة الأجل، ومخاوف بشأن الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القضائية.

وفي ضوء الإحباط، الذي طال أمده، من جراء عدم إحراز تقدم في التحقيقات والعقبات الأخرى أمام العدالة، شجعت باشيليت الحكومة على إنشاء آلية مستقلة ومتخصصة تعمل عن كثب مع الضحايا والأسر والمجتمع المدني للتحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.

وزارت المفوضة السامية مخيم كوكس بازار الذي يأوي لاجئي الروهينغا، مشيدة بأهمية المساهمة الإنسانية التي تقدمها بنغلاديش، ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لبنغلاديش في استجابتها، والضغط على ميانمار لتهيئة الظروف الملائمة للعودة ومعالجة الأسباب الجذرية ومتابعة المساءلة.

وفر لاجئو الروهينغا من العنف الشديد والتمييز المنهجي قبل خمس سنوات، في واحدة من أكبر موجات اللجوء البشرية في التاريخ الحديث.

ووصفت المفوضة السامية محادثاتها مع النساء والشباب والزعماء الدينيين وغيرهم من اللاجئين من أبناء الروهينغا بأنها كانت مليئة بالأمل في أن يتمكنوا من العودة إلى قراهم ومنازلهم في ميانمار.

وقالت: "لسوء الحظ، فإن الوضع الحالي عبر الحدود يعني أن الظروف ليست مناسبة للعودة، يجب أن تتم العودة إلى الوطن دائما بطريقة طوعية وكريمة، فقط عندما تتوفر الظروف الآمنة والمستدامة في ميانمار".